J
I
K
A
B
يكشنبه 22 تير 1399
27 خرداد 1398 8:9:33
چارچوب و مباني قانوني مشاركت عمومي – خصوصي بايد شفاف شود

مدير پروژه مشاركت عمومي خصوصي سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر پرهيز از ايجاد پروژه جديد در استان‌ها، گفت: در بخش مشاركت عمومي خصوصي بايد اقدامات لازم صورت گيرد و در اين خصوص، چارچوب و مباني قانوني آن بايد شفاف شود.

ملكوتي‌خواه در برنامه اولين نشست روساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها با تأكيد بر تكميل زيرساخت‌هاي قانوني و حقوقي مورد نياز در حوزه مشاركت عمومي خصوصي، اظهار داشت: واقعيت اين است كه در بخش مشاركت عمومي خصوصي بايد همكاري كنيم.  چارچوب و مباني قانوني‌اش را بايد ابتدا شفاف كنيم و بعد نسبت به واگذاري و ورود بخش خصوصي اقدام شود.

وي تصريح كرد: رويكرد حاكم براي تحقق اهداف برنامه‌ها در حوزه مشاركت عمومي خصوصي، قانون‌مداري، توسعه قوانين و مقررات موجود و تغيير آنها، رعايت اصل شفافيت، عدم ايجاد خدشه در بودجه‌ريزي و پرهيز از فشار بلاوجه به دستگاه‌هاي اجرايي است.

ملكوتي‌خواه متذكر شد: از سوي ديگر، طرح‌هاي ما اگر زيرساختي باشد، بايد مورد توجه قرار گيرد. به اين ترتيب، در اقدامات و برنامه‌ها بايد اولويت‌بندي داشته باشيم. در حوزه‌هاي اجتماعي نيز بايد با احتياط بايد عمل كرد.

وي با تاكيد بر پرهيز از دخالت در امور دستگاه‌هاي اجرايي، با اشاره به پيش‌نويس آيين نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه گفت: پروژه‌هاي مشمول تبصره ۱۹ پروژه‌هايي است كه داراي مجوز‌هاي لازم از جمله مجوز كميسون ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ باشند.

ملكوتي‌خواه متذكر شد: در ارجاع كار كارشناسي تاكيد داريم كه كار كارشناسي رسمي دادگستري در اولويت قرار گيرد و در موارد استثنا صلاحيت لازم در كارگروه تعيين شده بررسي شود و اين كارگروه پاسخ‌گو باشد.

وي تاكيد كرد: سازمان مديريت استان‌ها از ايجاد پروژه جديد به شدت پرهيز كنند و تا آن جايي كه مي توانند، در اين خصوص به شدت مقاومت كنند.


Powered by Tetis PORTAL