J
I
K
A
B
يكشنبه 22 تير 1399
25 ارديبهشت 1398 7:57:41
وابستگي بودجه كشور به درآمد‌هاي نفتي به 30 درصد رسيد

معاون اول رييس جمهوري گفت: با تلاش هاي انجام شده در سال هاي اخير ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي تا حد زيادي كاهش يافت، اگر زماني بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود، اين وابستگي امروز به 30 درصد رسيد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني معاون اول رييس جمهوري، «اسحاق جهانگيري» امروز- سه شنبه- در جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) كه به رياست وي برگزار شد، به تحريم ها و آثار آن بر بودجه كشور اشاره كرد و افزود: با تلاش هايي كه طي سال هاي اخير صورت گرفته ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي تا حد زيادي كاهش يافته است.

وي تاكيد كرد: اگر زماني بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود، اين وابستگي امروز به 30 درصد رسيده و اين يعني اگر در بخش هزينه ها در دستگاه هاي اجرايي صرفه جويي شود، منابع بيشتري مي تواند در قالب بودجه در مسير توسعه كشور مورد استفاده قرار گيرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود بر اهميت نظام يكپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوري كشور تاكيد كرد.

معاون اول رييس جمهوري اظهار داشت: همه ساله كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي مهمي در دستگاه هاي مختلف اجرايي انجام مي شود اما به دليل فقدان نظام هماهنگي برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد پژوهش و فناوري، آثار و برون‌داد اين پژوهش ها در شاخص هاي اصلي اقتصاد كشور آن طور كه مورد انتظار است به چشم نمي خورد.

جهانگيري يادآور شد: حتي گاهي ممكن است در برخي موضوعات دهها پژوهش در دستگاه هاي مختلف انجام شده باشد اما بدليل نبود نظام يكپارچه در بخش تحقيق و پژوهش، اين پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و كارايي لازم را در جهت تسريع در روند توسعه كشور داشته باشند.

وي همچنين از دبيرخانه شوراي عالي عتف براي تدوين پيشنهاد ايجاد نظام هماهنگ برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي عملكرد پژوهشي و فناوري كشور قدرداني كرده و اين پيشنهاد را مثبت ارزيابي كرد.

وي خاطرنشان كرد: اصل اين پيشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضاي جلسه، لازم است مجددا در جلسه كميسيون دائمي شورا مورد بررسي قرار گيرد تا هم مطابقت بيشتري با برنامه ششم توسعه و سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي پيدا كند و هم نظرات همه دستگاه هاي اجرايي ذيربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتي شوراي عالي عتف براي تصويب نهايي ارائه شود.

معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: در اين بازنگري و بررسي مجدد بايد قانون‌مند بودن اين پيشنهاد نيز مدنظر قرار گيرد تا اجراي برنامه هاي اين نظام يكپارچه در تعارض با وظايف و برنامه هاي قانوني دستگاه هاي اجرايي نباشد بلكه زمينه را براي ارتقاء و بهبود برنامه هاي پژوهشي دستگاه ها مهيا سازد.

جهانگيري با بيان اين كه امروز پس از اجراي 6 برنامه توسعه در كشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتداي مسير قرار داريم، خاطرنشان كرد: بايد تلاش كنيم بودجه مورد نياز بخش پژوهش تخصيص پيدا كند و با جديت هرچه بيشتر فعاليت هاي حوزه پژوهش و فناوري را ارتقاء بخشيم تا زمينه توسعه كشور بيش از پيش فراهم شود.

وي با تاكيد بر اين كه توجه به امر پژوهش و تحقيق بايد جايگاه بيشتري در بخش خصوصي پيدا كند، اظهار داشت: لازمه توسعه اين است كه همه واحدهاي توليدي و بخش خصوصي، ارتقاء دانش و توانمندي علمي خود را افزايش دهند و به اين موضوع بيش از گذشته توجه داشته باشند.

در اين جلسه كه «برومند» وزير علوم، تحقيقات و فناوري، رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، رييس دانشگاه تهران، رييس دانشگاه آزاد اسلامي و معاونين و نمايندگان پژوهشي دستگاه هاي اجرايي ذيربط نيز حضور داشتند، دبيركل شوراي عالي عتف ضمن برشمردن ضرورت هاي ايجاد نظام هماهنگ برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد، گزارشي از پيشنهاد ايجاد نظام هماهنگ برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي عملكرد پژوهش و فناوري كشور ارائه و الزامات اجرايي اين پيشنهاد را نيز مطرح كرد.

وي همچنين در خصوص مراحل مختلف اجراي پيشنهاد ايجاد نظام هماهنگ برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي عملكرد پژوهش و فناوري و برنامه زمانبندي آن به ارائه توضيحاتي پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضاء جلسه، مقرر شد اين پيشنهاد در جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي عتف مورد بررسي مجدد قرار گيرد و پس از دريافت و اعمال نظارت دستگاه هاي ذيربط، در جلسه آتي مطرح و تصويب نهايي شود.

Powered by Tetis PORTAL