J
I
K
A
B
يكشنبه 22 تير 1399
15 دي 1398 8:34:42
اقدام‌هاي دولت در بخش اعتبارات شركت‌هاي دولتي
سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور  تأكيد كرد كه ثبت عمليات شركت و محاسبات حسابداري آن باعث مي‌شود بودجه شركت‌هاي دولتي متورم شوند و ظاهرا بسيار بزرگ به نظر برسند.
مژگان خانلو سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اين مطلب به تشريح اقدام هاي دولت در بخش اعتبارات شركت‌هاي دولتي پرداخت.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور به گفته او، مقايسه بودجه شركت‌هاي دولتي با بودجه عمومي مقايسه معناداري نيست. مطابق ماده (۱) قانون محاسبات عمومي كشور، بودجه كل كشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومي دولت»، «بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها» و «بودجه موسسات تحت عنواني غير از عناوين فوق» تشكيل شده است كه اگرچه اين اجزا همگي در قالب يك مفهوم به‌عنوان بودجه كل كشور تعريف شده‌اند، اما ماهيت متفاوتي با يكديگر دارند و اساسا نه‌تنها با يكديگر قابل مقايسه نيستند، حتي قابل تجميع و نسبت‌گيري هم نيستند. درحال‌حاضر تنها به‌دليل ماده قانوني يادشده، لايحه بودجه به شكل سرجمع ارائه مي‌شود اما از نظر فني كار صحيحي نيست.
خانلو تاكيد كرد: بودجه عمومي دولت شامل اعتباراتي است كه به دستگاه‌هاي اجرايي اختصاص مي‌يابد تا براي مديريت و سياست‌گذاري ارائه كالاها و خدمات عمومي به مردم در قالب مصارف جاري يا عمراني مورد استفاده قرار گيرد؛ اما بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نشان‌دهنده حجم عمليات بنگاه است كه به‌صورت درآمد - هزينه اداره مي‌شود. به عبارت ديگر بر خلاف تصور عمومي، بودجه شركت‌هاي دولتي نه به معناي هزينه كردن صددرصد بودجه توسط شركت دولتي است و نه به معناي اختصاص اعتبار از سوي دولت به شركت است بلكه صرفا بيانگر گردش مالي شركت بابت انجام وظايف محوله است.
او تأكيد كرد كه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت معادل ۱۴۸۴ هزار ميليارد تومان است (منابع و مصارف هر كدام به همين ميزان)، كه نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. اين بودجه براي ۳۴۵ شركت دولتي، ۹ بانك دولتي، ۲ موسسه انتفاعي وابسته به دولت و ۲ رديف فرعي، ۲۴ شركت در حال تصفيه (با حجم بودجه صفر) درج شده است كه در مجموع برابر با ۳۸۲ شركت مي‌شود.
از نگاه او، در بودجه جاري سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها كه به‌صورت شركت دولتي اداره مي‌شود، درآمدي معادل۲,۵۰۷,۲۶۰ ميليارد ريال، اعتبارات هزينه‌اي معادل ۱۳۷ ميليارد ريال (به‌عنوان كمك دولت) و هزينه‌اي معادل جمع دو رقم مذكور يعني ۲,۵۰۷,۳۹۷ ميليارد ريال پيش‌بيني شده است؛ كه ميزان درآمد يادشده در واقع نشان‌دهنده كل اعتبارات ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها است كه معادل همين رقم در جدول تبصره (۱۴) ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور نيز درج شده است و ميزان هزينه نيز شامل موارد مصرف مطابق قانون هدفمندكردن يارانه‌ها (مانند يارانه نقدي، حمايت معيشتي، يارانه نان و خريد تضميني گندم) به علاوه هزينه‌هاي پرسنلي و اداري و عمومي به ميزان ۱۳۷ ميليارد ريال است.
وي افزود: بنابراين اگرچه مبلغي بالغ بر ۲۵۰ هزار ميليارد تومان در بودجه جاري سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها درج مي‌شود، اما در واقع اين سازمان فقط وظيفه وصول و توزيع اين اعتبارات را بر عهده دارد كه در عملياتي شركتي آن ثبت مي‌شود. بنابراين در مورد اين مثال، اعتبار ۲۵۰ هزار ميليارد توماني از طرف دولت به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اختصاص پيدا نمي‌كند (بر خلاف اعتباراتي كه دولت در بودجه عمومي به دستگاه‌هاي اجرايي اختصاص مي‌دهد) و فقط نشان‌دهنده حجم عمليات بنگاهي و نوع فعاليت سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به‌عنوان يك شركت دولتي است. در واقع مي‌توان گفت ثبت عمليات شركت و محاسبات حسابداري آن باعث مي‌شود بودجه شركت‌هاي دولتي متورم شوند و ظاهرا بسيار بزرگ به نظر برسند.

Powered by Tetis PORTAL