J
I
K
A
B
يكشنبه 22 تير 1399
9 ارديبهشت 1398 10:44:48
ستاد ويژه فرماندهي صادرات غيرنفتي تشكيل شود

چالش هاي توليد و راهكار خروج از بحران واحدهاي توليدي، موضوعي بود كه در نشست رونق توليد؛ بايدها و نبايدها در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور مورد بررسي قرار گرفت. در اين نشست، ضمن بررسي وضعيت صنايع و توليد كشور، پيشنهاداتي همچون تشكيل ستاد ويژه فرماندهي صادرات غيرنفتي و ايجاد برنامه مديريت تغيير مطرح شد.

به گزارش مركز اطلاع رساني ، روابط عمومي وامور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، رضا ويسه، معاون سابق نظارت و هماهنگي معاون اول رييس‌جمهور در اين نشست تخصصي اظهار داشت: رونق توليد، موضوع جديدي نيست؛ موضوع مستمر و هميشگي بوده و جزو دغدغه‌هاي اصلي بحث اقتصاد مقاومتي است.

وي افزود: اما دو مساله حاد به تازگي به آن اضافه شده و آن نيز به دليل تحريم‌ها است. يك مساله، ارز است كه تمام بخش توليد را تحت تاثير قرار داده است. موضوع دوم، نقدينگي است كه با توجه به شرايط تورمي و تغيير نرخ ارز و مواد اوليه، سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، مساله اصلي امروز آنها شده است.

معاون سابق نظارت و هماهنگي معاون اول رييس‌جمهور تصريح كرد: در اين ميان، موضوع مهم اين است كه چند درصد سهم توليد مربوط به دولتي‌ها و چند درصد مربوط به شبه دولتي‌ها و چند درصد مربوط به خصوصي‌ها است؟!

ويسه عنوان كرد: آخرين آماري كه با كمك سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ تهيه كرديم، نشان مي‌دهد بيش از ۷۵ درصد بخش توليد و ثروت ملي در اختيار دولتي‌ها است. به عبارتي، ما يك حرفي تحت عنوان توليد ملي مي‌زنيم، اما مديران دولتي بايد رونق توليد را انجام دهند. در بخش شبه‌دولتي نيز مديران دولتي منصوب هستند. از سوي ديگر، بخش عمده‌اي از ثروت بخش خصوصي را بخش دولتي به گروگان گرفته است و با مديريت دولتي مي‌خواهيم رونق توليد ايجاد كنيم.

وي متذكر شد: پيوست‌هاي بودجه را كه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه ترازشان زيان‌ده است. حالا ما چطور در يك نظام اقتصادي كه بخش اعظم ثروت در اختيار دولت و شبه دولتي‌هاست، مي‌خواهيم رونق ايجاد كنيم. تقريبا مي‌توان گفت اكثر شركت‌هاي بزرگ توليدي كه سهامي عام هستند، به‌طور مستقيم و غيرمستقيم وابسته به دولت هستند و مديران آنها را دولت و يا سازمان‌هاي وابسته به دولت تعيين مي‌كند. البته اگر ما در شرايط عادي بوديم و تحريم نبوديم، اين شركت‌ها وضعيت بحراني داشتند. حالا الان كه بهانه هم دارند كه ارز نداريم و نقدينگي نداريم.

 

معاون سابق نظارت و هماهنگي معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: بر اين اساس، بايد تكليف شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي روشن شود؛ وگرنه الان هر چقدر هم در شرابط بحراني بياييم منابع به اين شركت‌ها بدهيم، منابع را روي زيان‌هاي قبل انباشته مي‌كنند؛ اتفاق ديگري نمي‌افتد.

ويسه يادآور شد: رونق توليد بايد در يك فضاي رقابتي و با فعاليت بخش خصوصي و نظارت دولت صورت گيرد. اين فضا در حال حاضر اصلا وجود ندارد. بنابراين من فكر مي‌كنم كه ما بايد نحوه اداره بنگاه‌هاي دولتي را حل و فصل كنيم.

وي افزود: حدود ۲ سال قبل با كمك دوستاني كه در دبيرخانه اقتصاد مقاومتي بودند، طرحي را تهيه كرديم و به رييس‌جمهور ارائه شد. در اين طرح پيشنهاد شد شركت‌هاي دولتي براي اين‌كه بازدهي داشته باشند، بايد حاكميت شركتي بر آنها حاكم شود و دوم اين‌كه مديران آنها توسط مديران سياسي انتخاب نشوند و توسط مديران حرفه‌اي انتخاب شوند و برمبناي سود و زيان بايد باشد. در عين حال، يك سازماني را هم پيشنهاد داديم كه بشود اين كار را انجام داد و شركت‌هاي دولتي زير نظر صندوق بزرگي تحت عنوان هلدينگ قرار گيرند و زير نظر دستگاه‌هاي اجرايي نباشند.

معاون سابق نظارت و هماهنگي معاون اول رييس‌جمهور گفت: ما تا اين مساله را حل نكنيم، نمي‌شود رونق توليد ايجاد كرد. بخش ۲۵ درصدي هم كه كار توليدي انجام مي‌دهند، با تب كردن بخش دولتي، تب مي‌كنند. زيرا يا مواداوليه را از دولت مي‌خرند و يا محصول خود را به دولت مي‌فروشند و يا تحت اثر مجوزها و بايدها و نبايدهاي دولت هستند.

ويسه عنوان كرد: در حال حاضر فروش نفت در شرايط حاد قرار دارد و ذخاير ارز محدود است. تنها راه جايگزيني درآمد ارزي نيز صادرات غيرنفتي است.

وي تصريح كرد: صادرات در شرايط تحريم نياز به چابكي، ريسك و مقابله با تحريم دارد كه عموما مديران وابسته به دولت نمي‌توانند اين كار را انجام دهند. براي اين كار نياز است كه دولت براي صادرات غيرنفتي ستاد فرماندهي ويژه ايجاد كند و اين ستاد براساس شاخص رشد صادرات و سود و زيان، مديران را عزل و نصب كند. اگر اين كار انجام شود، موفق خواهيم بود.


Powered by Tetis PORTAL